يتأثر سوق العمل الأمريكي بشكل كبير بالتضخم وأسعار الفائدة، والعكس صحيح. عندما يكون سوق العمل قويًا، مع انخفاض معدلات البطالة وارتفاع الأجور، يزداد الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
في محاولة للسيطرة على التضخم، يرفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) أسعار الفائدة، مما يجعل الاقتراض أكثر تكلفة ويؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب. هذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الأجور وارتفاع معدلات البطالة.
وبالتالي، يتواجد البنك المركزي الأمريكي في تحدٍ صعب يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على قوة سوق العمل والحد من التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.